کمپین فعالین بلوچ- مقدمه-  امروزه پهنه زندگی انسانها چه در سطح ملی ،چه فرو ملی و چه فرا ملی ابعاد گسترده ومتنوعی به خود گرفته است .

به منظور ایجاد نظم و یک رابطه معنادار ومتمایل در جهت رشد و تعالی از طریق ساز و کارهای مشارکت همگانی ( همه کشورها، گروهها ونهادها ) لازم است مجموعه ای از مقررات و ضوابط منطقی و سنجیده وضع ، تصویب واجرا گردد. وشرط توفیق در اجرای این مقررات لزوم استحکام و پایبندی همه بازیگران بالاخص دولتها می باشد. امروزه ملتها ، افراد وگروههای فعال و خواستار پیشرفت ورفاه بشریت تلاشند تا ماورا مرزهای حاکمیت ملی رسوخ کرده وبا حداقل محدودیتها ومقررات دست وپا گیر به کار و فعالیت مشغول شوند. یا بعبارتی دیگر تامین آزادی و اسباب آنها برای ملتها به منظور تعیین سرنوشت خود که یکی از اصول حقوقی مسلم انسانی آنها می باشد، است. اما وجود اصل حاکمیت ملی مصون ومحترم کشورها بصورت دیواری محکم مدام در برابر این اجرایی شدن این اصل بعلت ترس از مسایل امنیتی داخلی ( بی نظمی ، بهم خوردن ثبات سیاسی ، اقتصادی ، هویتی و فرهنگی ) و ومسایل مربوط به حفظ استقلال و تمامیت ارضی عمل میکند. و ملتها همچنان خواهان کم رنگ تر شدن شدت وغلظت این مقررات خشک در برابر آزادی و استقلال عمل شان وهمینطور نفوذ و مداخله نهادها و عوامل بشر دوستانه به منظور کاستن از شدت آلام ، بی عدالتی و تبعیض هایی که از طرف حکام بر آنها روا داشته میشود ، هستند. که نتیجه آن بعد از سالها تلاش و تقلای بی وقفه در پی بحرانهای جهانی مصیبت بار همچون جنگ ، اعمال خشونت ، کشتار های فراگیر ، جرایم هدفمند و سایر بلایای طبیعی بوده است. که متاسفانه دولتها با تمام قوای قهری و فیزیکی خود مانع نفود و دخالت آنها در درون خود میباشند.  وبه بهانه مصون ماندن مرزهای حاکمیت ملی رفتارهایی خارج از قوانین و استانداردهای بشری جهانی در هم حق شهروندان ، اقلیتها وسایر گروههای سیاسی ، فرهنگی وعقیدتی مرتکب شده وهم باعث ایجاد مزاحمت وتخریبگری در خارج از مرزها برای رسیدن به اهداف وآرمانهای حزبی و جناحی خود میکنند .

در این نوشتار سعی شده به شرح علل ، عوامل و عواقب بی توجهی نسبت به اصل تعیین سرنوشت ملتها و جمعیتها به دست خودشان به بهانه حفاظت از اصل حاکمیت ملی و مصلحتهای سیاسی وتصادم این دو اصل پرداخته شود.

*** دولتها در عصر حاضر با دو چالش وتضاد در رابطه با دو اصل مقبول جهانی به نامهای ۱- حاکمیت ملی و ۲- حق تعیین سرنوشت ملتها توسط خود مواجه هستند.  هر چند این دو اصل لازم وملزوم یکدیگر هستند ، اما درعالم واقع و در مواقع برخورد و بروز اصطکاک آنها را بر سر دو راهی قرار میدهد.

انتظاراتی که جامعه جهانی با توجه به ویژگی و خواسته هایی که در آن وجود دارد و در حال رشد هستند و بتدریج به سمت انسانی شدن و ماهیت انسانی گرفتن به پیش میرود . ونیاز دارد تا از حداقل محدودیتهای ارتباطی و مراوداتی برخوردار گردیده تا بدینطریق بهتر بتواند آزادی ، پیشرفت و رفاه آنها تامین گردد.

رسیدن به این مراد صرفا در سایه اصلاح و تعدیل قوانین ، مقررات ، اصول و رویکردهای مدیریت سیاسی جدید ، خصوصا در حوزه های فرهنگ ، سیاست ، محیط زیست ، علم و تکنولوژی و بطور اخص تجارت واقتصاد میسر خواهد بود. چون تضمین پیشرفت و رشد در عرصه های مزبور در گرو مشارکت وفعالیتهای سازمان یافته وتعریف شده جهانی ومنطقه ای در قالب سازمانها و موسسات فرا دولتی میباشد. و گردانندگان موثر و برجسته این موسسات ابرقدرتها یا قدرتهای برتر اقتصادی و هژمونیکی هستند که با اجماع نظر و توافق همگانی کم و کیف قوانین مدیریتی مربوط به پذیرفتن اعضا را وضع و تصویب میکنند. گرچه در تمامی این عرصه ها قوانین و مقررات خاصی وجود دارد بطور مثال در عرصه تجارت و فعالیتهای سرمایه گذاری ومالی قوانین ، روابط سیاسی و دیپلماتیک و همینطور مراودات فرهنگی قوانین خاصی وجود دارد ، اما اگر بخواهیم یک نگاه چارچوبی به همه این روابط و جریانات بیندازیم ، متوجه میشویم همه این فعالیتها به یک هدف واحد ختم میشوند. وآن رسیدن به پیشرفت ورفاه انسانی یا کل ملتهاست . بنابراین موسسان این نهادها و موسسات فراملی برای پذیرش اعضای جدید شرایط بخصوصی وضع میکنند و بنابراین دولتهایی با اوضاع و احوال ایده ال میتوانند به عضویت این تشکیلات در بیایند و در آینده خواهند توانست از سرویس ها و خدمات متعدد آنها استفاده لازم را ببرند. اما اگر دولتهای عضو خلاف جهت شروط آنها حرکت کنند ، قطعا تنبیهاتی مناسب در حق آنها لحاظ خواهد شد.

علاوه بر این افکار و وجدان عمومی جهان نمی تواند در مقابل جنایات ارتکابی سنگین اعم از طرف دولتها ،افراد و گروهها بی تفاوت بماند . در صورت وقوع این جرایم این وجدان بصورت جمعی به درد آمده و در پی پاسخگویی به آنها خواهد آمد. کشتار جمعی افراد بیگناه بنا به بهانه حملات مسلحانه توجیهی توسط نیروهای نظامی دولتها ، نسل کشی تدریجی و محو عمدی گروههای اقلیتی خاص ، شکل گیری و گسترش جرایم سازمان یافته ای چون آدم ربایی ، هواپیما ربایی ،دزدی دریایی ، ترانزیت مواد مخدر توسط گنگسترهای مافیایی ، قتل های زنجیره ای بین المللی و… اثرات آنها محدود به یک کشور و ملت خاص نمیگردد ، بلکه دامنه تخریبی آنها فراتر از مقیاسی که این جرایم در آن رخ داده میرسد. و بدون شک تمامی ابعاد امنیت یک کشور را تحت الشعاع خود قرار میدهد. بنابراین این موضوع یکی از دغدغه ها و چالش های کنونی دولتها است .

آنها در پی اتخاذ یک تصمیم و اقدام جمعی و سیستماتیک و موثر برای مهار و رفع آن میباشند . وتنها راه رسیدن به این مهم را تشکیل نهادهای قانونگذار و سازمانهایی از نوع قضایی و کیفری بین المللی که قوانین آنها دارای ضمانت اجرایی محکم مباشد. تا بعد از ارجاع دادن این قبیل جرایم برای به دادگاههای فراملی بتوانند به آنها رسیدگی نموده وباری از معضلات پیش آمده را بدینطریق بکاهند. هیچ تفاوتی نمیکند که ضرر دیدگان دولتها باشند یا یک فرد. نظیر دادگاه اروپایی حقوق بشر با استناد به بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی که حق محاکمه عادلانه را برای افراد اروپایی برسمیت میشناسد. پروتکل مهمی در ۶ نوامبر ۱۹۹۰ وبا اصلاح مواد ۴۴ و۴۸ کمیسیون اروپایی حق انحصار طرح شکایت توسط این کمیسیون به افراد نیز تعمیم داده شده است. و همینطور حق ترافعی برای اشخاص در نزد دیوان بین المللی حقوق دریاها برابر بند ۲ ماده ۲۰ اساسنامه دیوان در نظر گرفته شده .
یا اصولا ضرورت اصلاح حاکمیت محوری و رفتن به سمت انسان محوری در تدوین سند بین المللی جدید با عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر روشن شده است.
همینطور منشور ملل متحد مورد قبول تمام کشورهای جهان است.
مقدمه منشور ،هدف از تشکیل سازمان ملل را ” اعلام مجدد به ایمان خود به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی وتساوی بین زن و مرد می داند. بیشتر موضوعات مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر در قالب کمیسیون بین المللی حقوق بشر به تصویب اکثر کشورهای عضو رسیده است. بنابراین جزء معاهدات بوده و برای همه کشورها الزام آور است. وبا استناد به این اصل حق افراد برای دادخواهی در دادگاههای بین المللی به رسمیت شناخته شده است. مع الاسف معضل عدم توسعه نیافتگی حقوق بین الملل خصوصا حوزه کیفری آن حق دادخواهی افراد به مانند دادخواهی در مراجع داخلی جدی ، محکم و دارای ضمانت اجرایی نیست. باید اذعان داشت علیرغم نا کافی بودن و ایده آل نبودن تلاشهای بشر دوستانه در زمینه تاسیس مراجع قانونگذاری و قضایی بین المللی برای رسیدگی به جرایم و جنایات سازمان یافته و غیر آن ، مانند کنوانسیون ژنو وصلح لاهه تا تاسیس سازمان ملل و نیز دیگر دادگاهها کیفری نظیر توکیو ، روندا و یوگسلاوی سابق تاثیرات خوبی در زمینه عدالت کیفری جهانی برای مجازات خاطیان اعم زمامداران دولتی ، افراد و گروههای شبه نظامی داشته اند.
اما مانع اصلی مفیدیت و جدیت این نهادها مسئله اصل حاکمیت دولتهاست . که در کنفرانس رم مطرح بوده و بایستی حرمت و مصونیت آن به هر صورت حفظ بشود. طوریکه از تقابل صلاحیت دیوان کیفری با اصل حاکمیت کشورها بعنوان مسئله مسئله ها یاد شده است.

*** یکی از مهمترین برداشتها در رابطه با اختیارات واقتدار برتر در بحث حاکمیت ملی در تفسیر غلط بند ط ماده ۲ حقوق معاهدات “وین” است
هر چند که نبود اقتدار و اختیارات بی شمار در دست دولتها اوضاع را در داخل به سمت هرج ومرج وبی نظمی سوق میدهد و در خارج نیز به استقلال و تمامیت ارضی ان لطمه میزند ، ولی برتر بودن قدرت دولت بر سایر قدرتهای داخلی به معنای داشتن حق بی حد و مرز در زیر پا گذاشتن قوانین خودی و ارتکاب انواع جنایات شدید انسانی در حق افراد تحت سیطره حاکمیت خود نیست.
بنابراین دیگر زمان مصرف ایده های کلاسیک مرزهای آهنی قرن ۱۶ و ۱۷ میلادی ( آن تعبیری که در کنگره وین مد نظر بود ) در اجتماع مشترک المنافع جهانی قرن ۲۱ قابل قبول وتحمل نیست. دولتها حتی با شدیدترین تدابیر قهریه فیزیکی نمیتوانند سعی در کنترل آن و از ورود نمایندگان سرسخت و مدافع حقوق بشر جلوگیری نمایند . با همه اینها جریان کنترل و مهار خشونت توسط دولتها توسط مجمع واحد جهانی با ابزارهای پیشرفته و مانند انواع ارتباطات جمعی ودیگر ساز و کارها و موسسات با ماهیت حقوقی ، اقتصادی ، سیاسی وفرهنگی بطور نامحسوس و جبری پیش خواهد رفت وهمه دولتها بطور ارادی وغیر ارادی تن به خواسته ها وضرورتهای آن خواهند داد.
بنابراین مسئله نفوذ ناپذیری و مصونیت مطلق مرزهای حاکمیت ملی دستاویزی برای گستاخ تر شدن حکام در اعمال خشن ترین رفتار در حق اتباع خود و بیگانه است. در مورد بیگانگان مانند آنچه که اتباع و مهاجرین افغانی در هنگام ورود به خاک ایران از جانب نیروهای امنیتی ونظامی تحمل میکنند. ( شامل شدید ترین نوع برخوردهای خارج از مدار انسانی ،هتک حرمت ، ضرب وشتم ، اعزام به اردوگاهها وشکنجه گاها ،زندان و تیرباران ).
در حالیکه امروزه امنیت با ابعاد گسترده اش تبدیل به یک مسئله وگفتمان محوری زندگی در عرصه جهانی ومنطقه ای شده است. وقوع هر نوع رفتارها وکنش های غیر هنجاری و دارای ماهیت جنایی فراگیر از طرف دولتها کل امنیت در جهان را مستقیم وغیر مستقیم تحت تاثیر قرار میدهد.
امروزه قواعد بازی در حل معادلات بین المللی دقیقا حساب شده هستند. ودر صورت تخطی از آنها قطعا بازتاب های منفی بر روی عملکرد همه بازیگران خواهد داشت.  مع الاسف سران کشورهایی که با نظام دیکتاتوری وزیاده طلب اداره میشوند ، با اینکه از این موضوع بخوبی واقف هستند ، اما همچنان بر ادامه رفتارهای نسنجیده وغیر عقلانی خود پافشاری میکند.
ما هیچ وقت نمی توانیم تصور کنیم قتل و کشتار و نسل کشی اتباع در یک کشور توسط زمامدارن آن برای رسیدن به اهداف اید ئولوژیکی و آرمانی یک جناح خاص، تاثیرات وعواقب سوء آن صرفا محدود به همان افراد یا اقلیت خاص میگردد. یا فعالیت گسترده یک گروهک تروریستی شبه نظامی تاثیراتی بر ثبات سیاسی و اقتصادی و بازارهای مالی و سیستم سرمایه گذاری و بانکداری تا امنیت پرواز هواپیمایی کشورهای دیگر نداشته باشد؟؟
بنابراین شرایط جهانی باعث ناتوانی دولتها در کنترل موسسات و نهادهای فراملی انسان محور شده است. توسعه ابزارهای ارتباط جمعی جهانی بعنوان بزرگترین افشا گران و بازدارندگان عوامل دولتی در ارتکاب انواع اعمال غیرانسانی و غیرقانونی هستند. حتی اگر قایل به این باشیم که پدیده ای بنام دهکده جهانی بصورت تمام و کمال بوجود نخواهد آمد و ملتها هویت ملی خودشان را از دست نخواهند داد بنابراین دولتها همچنان به حیات سیاسی خود ادامه خواهند داد، مصالح سیاسی بر ضوابط وقواعد حقوقی غالب خواهد ماند ، اما دوران دولتهای دارای مرزهای نفوذ ناپذیر وغیرقابل کنترل هم معنا ومفهوم قبلی خود را از دست داده است . خواه ناخواه باید تن به شرایط واقعی جهان نوین داد . وچاره ای جز سازش ومصالحه نیست. وتلاش در جهت محو یا محدودسازی آزادیهای مدنی و بشری افراد در درون مرزهای ملی امری بیهوده ، هزینه بر و خسارت بار است که در نهایت منجر به سرنگونی حکومتهای استبدادی خواهد بود.
منابع :
۱- ملت ،ملت – دولت و حاکمیت قانونمدار ، مجله روشنفکر / فرهنگ سیاسی
۲- دکتر عبدالحسین بزرگزاده ، مقاله حقوق بین الملل وحاکمیت دولتها ،۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
۳- جواد طهماسبی ، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، انتشارات جنگل ۱۳۸۸ ، ص ۱۸
۴- حسین مهرپور ، نظام بین المللی حقوق بشر ، انتشارات اطلاعات ، چاپ سوم ،۱۳۸۷، ص ۴۳
۵- حجت دولتشاه ، منشور ملل متحد ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، چاپ اول ، ص۱۶
۶- دکتر رضا موسی زاده ،سازمانهای بین المللی ،چاپ دهم ، ص ۵۸، بنیاد حقوقی میزان
۷- جواد ظهماسبی ، صلاحیت دیوان کیفری بین الملل ، انتشارات جنگل ، ص۲۲
۸- دکتر جمشید ممتاز وامیر حسین رنجبر ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ،مخاصمات داخلی ، ص۲۷ ، نشر میزان ۱۳۸۷
گرد آورنده و مولف: یاسمین بلوچ از واحد، بانوان صاحب قلم سهاب