حقوق الإنسان فی الجمهوریه الإسلامیه فی إیران
حاله حقوق الإنسان فی الجمهوریه الإسلامیه فی إیران یتم انقادها من قبل نشطاء حقوق الإنسان الإیرانیین والدولیین أو المنظمات الغیر حکومیه الدولیه المعنیه بحقوق الإنسان. کذلک قامت الجمعیه العامه ومفوضیه حقوق الإنسان التابعه للأمم المتحده بادانه الانتهاکات التی جرت وتجری فی إیران ونشرت ذلک فی عده قرارات.
یتم انتقاد حکومه إیران على فرض القیود أو العقوبات الوارده فی دستور الجمهوریه الإسلامیه أو القوانین والإجراءات التی تتم بشکل غیر معلن مثل التعذیب، الاغتصاب، قتل السجناء السیاسیین، الضرب وأیضا القتل للمعارضین وغیرهم من المدنیین.[۱]
تشمل القیود والعقوبات القانونیه فی الجمهوریه الإسلامیه التی تنتهک المعاییر الدولیه لحقوق الإنسان: عقوبات قاسیه على الجرائم، ومعاقبه “جرائم بلا ضحایا” مثل الزنا، المثلیه الجنسیه، إعدام المذنبین تحت عمر ۱۸ سنه، القیود المفروضه على حریه التعبیروالصحافه،والتی تشمل حبس الصحفیین؛ عدم المساواه فی المعامله على أساس الدین أو الجندر طبقا لما هو وارد فی دستور الجمهوریه الإسلامیه فی إیران بما فی ذلک اضطهاد أتباع الدین البهائی.
الانتهاکات المبلغ عنها والتی تتم خارج قوانین الجمهوریه الإسلامیه تشمل تنفیذ الإعدامات على الآلاف من السجناء السیاسیین فی عام ۱۹۸۸، الاستخدام الواسع النطاق للتعذیب لانتزاع الاعترافات.[۲] کما سُجل أیضا اغلاق الصحف والاعتداءات على المعارضین السیاسیین من قبل “هیئات شبه رسمیه”، وخصوصا “حزب الله”، وقتل العشرات من المعارضین للحکومه فی التسعینیات، والتی تطلق علیهم الحکومه تسمیات من قبیل (عناصر شریره).
تحت حکم الرئیس محمود أحمدی نجاد، سّجل سجل إیران فی مجال حقوق الإنسان “تدهورا بشکل ملحوظ” وفقا لهیومان رایتس وتش، وبعد الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسیه فی ۲۰۰۹ ظهرت تقاریر عن قتل المتظاهرین، والتعذیب والاغتصاب وقتل المتظاهرین المعتقلین،[۳][۴] والمحاکمات الجماعیه ونشر عشرات الاعترافات من المتهمین من الشخصیات المعارضه البارزه والتی یعتقد أنها تمت تحت الاکراه.[۵][۶][۷]
المسؤولون فی إیران ردوا على الانتقادات بالقول أن الجمهوریه الإسلامیه الإیرانیه لیس ملزمه بما وصفوه “تفسیر الغرب” لحقوق الإنسان،[۸] وأن “الجمهوریه الإسلامیه هی ضحیه الدعایات المغرضه من قبل الأعداء التی هی جزء من مخطط أکبر ضد العالم الإسلامی”.[۹]ووفقا لمسؤولین إیرانیین فی وصفهم لنشطاء حقوق الإنسان إیرانیین یعتقد أنهم حرموا من محاکمه عادله أنهم فی الواقع مذنبون بارتکاب جرائم ضد الأمن القومی للبلد،[۱۰] وأن هؤلاء المحتجین الذین یدعون أن أحمدی نجاد سرق انتخابات ۲۰۰۹ هم فی الواقع جزء من مؤامره مدعومه من الخارج لإسقاط قاده إیران.