به گزارش کمپین فعالین بلوچ، در تاریخ ۷ آذر ۹۸ شب هنگام ماموران دریابانی کرگان و سیریک به شهر بندزرک یورش برده و دو جوان به نام های حسین ترکمانی و محمد جلالی را به ضرب گلوله کشتند.

از ابتدای این واقعه نگرانی های عمومی در خصوص عملکرد ماموران دریابانی و تیراندازی بی ضابطه بالا گرفته و مردم بندزرک میناب دست به اعتصاب و اعتراض زدند.

روایت منابع محلی بندزرک در خصوص چگونگی این واقعه حائز اهمیت است: “ماموران دریابانی کرگان و سیریک در شب پنج شنبه ۷ آذر ۹۸ به ماشین های سوختبر حمله کردند و بدون ایست و بستن راه در حالی که پشت درختان پنهان شده بودند با نزدیک شدن ماشین های سوخت بر از کمین بیرون آمده و به صورت رگبار اقدام به تیراندازی نمودند که در این تیراندازی جوانی به نام حسین ترکمانی که راننده ی ماشین نیسان سوختبری بوده بر اثر اصابت گلوله به شدت زخمی شده اما ماموران جوان را به بیمارستان منتقل نکردند بلکه او را از ماشین به بیرون پرت کرده و ماشینش را با خود بردند و حسین ترکمانی بر اثر جراحت زیاد در همان محل فوت کرده است.

در این تیراندازی جوان دیگری به نام محمد جلالی بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شده است ، محمد جلالی سوخت بر نبوده و در آن موقع به طور اتفاقی با ماشین پیکان وانت از این مسیر در حال عبور بوده است که ماموران به طرف او هم شکلیک کردند. محمد جلالی صیاد بوده و لحظه ای که تیر خورده بار ماشینش ماهی و تور ماهیگیری بوده است.”

منابع محلی همچنین گفتند: “مردم بندزرک روز جمعه و شنبه با ماشین های تیر خورده جوانان روستا جلوی درب فرمانداری میناب تحصن و اعتراض کردند.”

مراسم تشیع این دو جوان عصر روز شنبه تاریخ ۹ آذر ۹۸ به شکل اعتراضی و با شکوه برگزار شد.

در این مراسم شیخ عمران ترکمانی امام جمعه ی بندزرک که پسر عموی حسین ترکمانی است سخنرانی کرده و گفت: “به چه جرمی اینها را کشتید ، جرم این دو جوان چه بود ، مردم ما کسی را ندارند و ما از بی کسی جوان هایمان را دفن می کنیم”

شیخ ترکمانی همچنین گفت: “کجایند آنهایی که می گفتند ما برای این مردم سینه سپر می کنیم ، و همش وعده و ادعا می کنند پدر مادر ها بچه هایشان را بزرگ می کنند تا یک نامرد بی انصاف بیاید و جانشان را بگیرد؟”

لازم به ذکر است که در سالهای اخیر تعداد افرادی که در شلیک ماموران کشته شدند رو به افزایش نهاده است اما مسئولان هیچ گونه پیگیری جدی در خصوص عملکرد نیروی انتظامی ندارند و ماموران از نوعی مصونیت قضایی بهره می برند.