پلمب ۵ واحد صنفی متعلق به بهاییان در چابهار/ تصاویر

admin . اخبار, اخبار بلوچستان 633

روز جاری ۵ واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی ساکن چابهار در استان سیستان و بلوچستان که محل کسب خود را در یک مناسبت مذهبی تعطیل کرده بودند، به دستور مقامات قضایی پلمب شد. طبق قانون شهروندان می‌توانند تا ۱۵ روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند. با این حال این قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی‌شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از هرانا، روز چهارشنبه ۸ آبان ماه ۹۸، پنج واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی در چابهار به دستور مقامات قضایی پلمب شد.

اسامی این شهروندان بهایی “شمیم توحیدی و حبیب الله توحیدی، دارای واحد صنفی عینک سازی، احمدعلی شوکتی، دارای واحد صنفی عینک سازی، بهمن غلامرضایی دارای واحد صنفی الکتریکی، بهزاد غلامرضایی، دارای واحد صنفی تاسیسات لوله کشی و بهروز غلامرضایی، دارای واحد صنفی کاشی و سرامیک” توسط هرانا احراز شده است.

پلمب محل کسب این شهروندان بهایی به دستور قضایی و به بهانه تعطیلی مذهبی محل کسب این شهروندان صورت گرفته است. تعطیلی روز گذشته به مناسبت دویستمین سالروز تولد سیدعلی محمد باب، مبشر ظهور بهاالله، پیامبر آیین بهایی صورت گرفته بود.

لازم به ذکر است یک نهاد امنیتی روز جاری از بازداشت شماری از شهروندان بهایی در شیراز در ارتباط با برگزاری مراسمی در همین خصوص خبر داده بودند.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.

اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می‌شود که براساس بند ب ماده ۲۸ قانون نظام صنفی، صاحبان واحد صنفی می‌توانند تا سقف ۱۵ روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطلاع اتحادیه تعطیل نمایند.

پلمب اماکن کسب بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور حقوق شهروندی ۱۲ آذرماه سال گذشته در گفتگو با رسانه ها گفت که “راجع به پلمپ اماکن تجاری و ممانعت از فعالیت بهایی‌ها، استعلاماتی از معاونت حقوقی رئیس جمهور شده است و این بحث را از طریق حقوقی پیش می‌بریم تا راهکاری برای موضوع بیابیم.”