محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی، دو زندانی محبوس در زندان اردبیل در روزهای ۲ و ۳ بهمن ماه به دفتر قاضی ناظر زندان احضار شده و با گشایش پرونده‌ای جدید، اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از درون زندان” به آنها تفهیم شده است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از هرانا/ در تاریخ ۲ و ۳ بهمن ماه ۹۷، محمدصابر ملک رئیسی و شیراحمد شیرانی، دو زندانی محبوس در زندان اردبیل پس از احضار به دفتر قاضی ناظر بر زندان با گشایش پرونده جدیدی در زندان روبرو شدند.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: “در تاریخ ۲ بهمن ماه شیراحمد شیرانی و روز بعد محمدصابر ملک رئیسی از بند قرنطینه نزد قاضی ناظر زندان برده شده و اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از طریق نشر اخبار  خود و سایر زندانیان در شبکه‌های معاند در جهت تخریب نظام به آنها تفهیم شده است”.

این دو زندانی از ابتدای دی‌ماه امسال بصورت تنبیهی در بند قرنطینه این زندان نگهداری می‌شوند.

گفته می‌شود پرونده این دو زندانی پس از تفهیم اتهام به دادگاه ارجاع و قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون ریالی نیز برای هر کدام از زندانیان تعیین شده است.

محمد صابر ملک رئیسی، پیش از این در تاریخ ۲۱ آذرماه پس از احضار به دفتر زندان به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

به گفته منابع نزدیک به این زندانی اندکی بعد مشخص شد “انتقال محمدصابر ملک‌رئیسی و شیراحمد شیرانی از زندان به اداره اطلاعات و جهت بازجویی در خصوص ارتباط با رسانه‌های خارجی بوده است”.

در همین رابطه روز سه‌شنبه ۱۳ آذرماه رئیس حفاظت استان اردبیل به مادر این زندانی گفته بود «پسرت را دادگاهی می‌کنم و به خلخال می‌فرستم».

محمدصابر ملک رئیسی، که در تاریخ ۳ دی‌ماه پس از ۱۲ روز بازجویی به بند هفت زندان اردبیل بازگردانده شده بود، ساعاتی پس از بازگشت با دستور قضایی به قرنطینه زندان تبعید شد. همچنین شیراحمد شیرانی دیگر زندانی محبوس در این زندان نیز که در تاریخ ۲ دی‌ماه پس از بازجویی به بند بازگردانده شده بود، در تاریخ ۵ دی ماه به قرنطینه این زندان تبعید شد.

این زندانیان که کماکان در بند قرنطینه زندان اردبیل نگهداری می‌شوند از تماس با خارج از زندان و ملاقات با خانواده نیز محروم هستند.

پیش از نیز در موارد متعددی زندانیانی که از طرف مسئولان زندان متهم به انتقال اخبار مربوط به وقایع زندان و بخصوص گزارشات نقض حقوق بشری به رسانه ها و نهادهای مدنی شده بودند با پرونده سازی و بعضا محکومیت مضاعف در دوره زندان خود روبرو شدند. از جمله این وقایع میتوان به محاکمه ۵ زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه در سال ۹۱ به اتهام ارتباط با دفتر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل (احمد شهید) اشاره کرد.