حوادث رانندگی یکی از مهم‌ترین علل مرگ و میر در کشورمان است و متاسفانه در بین کشورهای جهان، ایران در این زمینه در گروه کشورهای با آمار بالای کشته و مجروح ناشی از این حوادث قرار گرفته است.

 

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از ماهنامه خط صلح، نگاهی به آمارهای سازمان بهداشت جهانی، نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۰میلادی ۲۵۲۲۴نفر ناشی از حوادث رانندگی در ایران فوت کرده‌اند.  توزیع جمعیتی فوت شدگان در سال ۲۰۱۰نشان می‌دهد ۴۷.۵درصد از کشته شدگان سرنشینان خودروهای با چهار چرخ و یا بیش‌تر، ۲۲.۹درصد راکبین موتورسیکلت‌ها و یا وسایل نقلیه با دو و یا سه چرخ، ۲۸.۶درصد عابرین پیاده و در حدود ۱درصد سایر گروه‌ها بوده‌اند.

 این آمار زمانی می‌تواند بیش‌تر مورد توجه گیرد که تبدیل به شاخص تعداد افراد کشته شده به ازای هر یک‌صد هزار وسیله‌ی نقلیه و تعداد افراد کشته شده به ازای هر یک‌صد هزار نفر جمعیت کشور بشود.

 با نگاهی به این آمار در سال ۲۰۱۴مشاهده می‌شود، به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت کشور ۲۴.۱نفر و به ازای هر ۱۰۰هزار وسیله‌ی نقلیه ۱۰۴.۷نفر در سال کشته می‌شوند. همین آمار در کشور ایرلند در زمان مشابه، ۴.۲نفر کشته به ازای ۱۰۰هزار نفر جمعیت کشور و ۸.۱نفر به ازای هر ۱۰۰هزار وسیله‌ی نقلیه است.

 هر چند این آمار در ماخذهای مختلف متفاوت گزارش شده و به عنوان مثال در گزارشی دیگر ایران با ۳۸کشته به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت در رده‌ی سوم جهان و بعد از کشورهای نامیبیا و تایلند قرار دارد و حتی در گزارشی دیگر ایران با ۴۳.۵۴کشته ناشی از حوادث رانندگی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت در صدر آمار جهان قرار دارد.

 نکته‌ی قابل توجه و تامل این است که در هر حال، هر یک از این آمارها صحیح باشد، متاسفانه تعداد کشته شدگان ناشی از حوادث و سوانح رانندگی در ایران به طور معناداری بالاتر از بسیاری از کشورهای جهان است و نیاز به توجه عاجل همگانی دارد. این آمار می‌تواند مبین این باشد که با رعایت برخی موارد، به چه میزان می‌توان میزان مرگ و میر شهروندان را ناشی از حوادث رانندگی کاست و اتفاقاً حق حیات از حقوق اولیه‌ی تمامی انسان‌ها است. پس به عنوان یک حق اساسی و اولیه می‌بایست به این موضوع نگاه کرد و دولتمردان هم موظفند در این زمینه مداخلات لازم را برای رعایت حقوق انسانی شهروندان به عمل آورند.

 نگاهی به موارد مرتبط در شاخص‌های ارزیابی رعایت حقوق بشر در سلامت

بر اساس ماده‌ی ۲۵اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول جسمی و روانی از حقوق همه‌ی انسان‌ها است. بنابراین دولت‌ها مکلفند در این زمینه‌ها تمهیدات لازم را در قوانین، ساختارها و غیره در نظر بگیرند. برای سلامت جسمی و روانی می‌بایست، عواملی که سلامت انسان‌ها را به خطر می‌اندازد مورد دقت قرار گیرد و ساز و کارهای مناسب برای حفظ سلامت همگانی ایجاد شود.

 حوادث رانندگی هم در این گروه از خدمات در ارزیابی‌های رعایت حقوق بشر در سلامت مورد توجه قرار می‌گیرند و روش‌های کنترل این حوادث برای ارزیابی رعایت حقوق بشر در سلامت مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

 بسیار جالب است که بدانیم حتی در برخی از روش‌های ارزیابی رعایت حقوق بشر در سلامت، در کنار ارزیابی موارد کلانی هم‌چون بررسی این‌که آیا ابزارهای اجباری پیرامون الزام حاکمیت به قبول حق سلامت آحاد جامعه در قانون اساسی و یا دیگر اشکال قانون بالادستی وجود داشته یا خیر، مواردی همانند درصد گواهینامه‌های رانندگی باطل شده برای نقض قوانین و مقررات رانندگی بررسی می‌شود و در نهایت آمار میزان کشته شدگان و افراد مجروح ناشی از حوادث رانندگی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت و به ازای هر ۱۰۰هزار دستگاه وسیله‌ی نقلیه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

راهکارهای کاهش تلفات و جراحات ناشی از تصادفات رانندگی

 

شاید بتوان این راهکارها را در سه گروه الف) راهکارهای انسانی مثل، فرهنگ سازی رانندگی و آموزش قوانین از مدارس، تمرکز بیش‌تر پلیس بر رعایت قوانین رانندگی(به جای دخالت و پرداختن به امور شخصی مردم) و آموزش همگانی مردم در رسانه‌های همگانی ب) ایمن سازی خودروها مثل الزام خودروسازان داخلی به رعایت استانداردهای ایمنی خودرو، ساماندهی و خارج نمودن خودروهای فاقد ایمنی لازم از چرخه‌ی فعالیت در کشور، تسهیل در واردات خودروی استاندارد و ایجاد فضای رقابتی تولید خودرو و غره  ج) اصلاح جاده‌ها از طریق تکمیل شبکه‌ی راه‌های کشور، ایمن نمودن جاده‌ها و تبیین استانداردهای ساخت جاده بر مبنای معیارهای جهانی و نظارت بر اجرای آن، شناسایی نقاط حادثه خیز و اصلاح آنان و غیره تقسیم کرد.

 دولتمردان تاکنون چه کرده‌اند؟

 در ابتدا چند اقدام و سخن از مسئولین کشور را مرور می نماییم:

 محمود احمدی نژاد در زمینه‌ی لغو طرح تشدید جرایم رانندگی اقدام نمود و در گزارش ۱۷۰روزه‌ی اولین هیات دولت اولین دوره‌ی ریاست جمهوری وی تحت عنوان لغو طرح تشدید جرایم رانندگی در راستای اعتماد واقعی رئیس جمهور به مردم عنوان شد؛ در این گزارش مشخص نگردیده، حقوق افرادی که به خاطر تخلف دیگران کشته و یا مجروح می‌شوند، چه می‌شود! (هیچ کس نافی عدم فشار به آحاد جامعه نیست اما اقدامات خطرساز که می‌تواند جان بقیه را به خطر بیندازد، می‌بایست مدیریت و کنترل شود و عدم کنترل آنان یعنی ایجاد رضایت در متخلفین با بهای پرداختی سلامت گروهی از انسان‌ها که ناخواسته در حوادث رانندگی آسیب می‌بینند و یا فوت می‌کنند) شاید همین اولین اقدام اولین دولت آقای احمدی نژاد علی‌رغم ایجاد قالب پوپولیستی، به شکلی حقوق بشر را به چالش کشید. هر چند قبل و بعد ازآن نیز این اتفاق به کرات افتاده است.

 مهندس نعمت زاده، وزیر صنایع دولت حسن روحانی با اشاره به راه اندازی کمپینی برای “نخریدن خودروهای داخلی” اظهار کرد: “هر کس چنین کاری بکند قطعا ضد انقلاب و مخالف منافع کشور است”.

 قای محمدرضا مودودی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون سازمان توسعه‌ی تجارت ایران هم با ادبیاتی جدید به این حق اولیه‌ی مردم که نخریدن خودروی بی کیفیت باشد، عکس العمل نشان دادند و از تمثیل‌هایی مانند انگل درون حلزون و دستی در آستین مرموز، در توصیف این حرکت خودجوش و مردمی استفاده نمودند.

 -نادر قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت به جمع آوری امضا برای تدوین طرح دوفوریتی برای افزایش هزار درصدی واردات خودرو و ممنوعیت واردات آن خبر داد.

 اما در کنار این سخنان و اقدامات برخی از مسئولین، که خواسته و یا ناخواسته حقوق انسان‌ها در زمینه‌ی سلامت را پایمال نموده‌اند، می‌توان با ارزیابی عملکرد دولت‌ها در زمینه‌ی محورهای سه گانه اقدامات لازم برای کاهش تلفات رانندگی، در زمینه‌ی پایبندی دولتمردان برای رعایت این حق از مجموعه حقوق پایه‌ی اولیه‌ی انسانی اظهار نظر دقیق‌تری کرد.

 ایمن سازی خودروها

 آیا اقدامی برای ایمن سازی خودروهای تولید داخل و نظارت بر ارتقاء کیفی مستمر سیستم ایمنی خودروها انجام شده است؟

 به نظر می‌رسد نه تنها استانداردهای ایمنی خودرو به درستی تبیین نشده است، نظارت کافی نیز برای ساخت خودروهای ایمن وجود ندارد. متاسفانه به دلیل اطمینان خودروسازان داخلی از عدم وجود فضای رقابتی، تلاش کم‌تری در زمینه‌ی ارتقاء ایمنی محصولات تولیدی توسط آنان صورت می‌گیرد.

 فرهنگ سازی

آیا اقدامات برنامه ریزی شده و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط، در زمینه‌ی فرهنگ سازی عمومی جامعه به عمل آمده است؟ آیا در کتاب‌های درسی مطالب مدونی در زمینه‌ی فرهنگ سازی لزوم احترام به قوانین و رعایت آنان در وهله‌ی اول و فرهنگ سازی رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در کودکان و نوجوانان انجام گرفته است؟ آیا رسانه‌های جمعی در گام اول توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب و نسبت به جذب مخاطب اقدام کنند؟ و اگر بلی آیا در زمینه‌ی فرهنگ سازی همگانی رعایت قوانین رانندگی اقدام کافی انجام داده‌اند؟ آیا مسئولین جامعه و پلیس الگوی رعایت قوانین هستند؟ شاید بسیاری از شما مثال‌هایی از این دست را روزانه در شهر و جاده مشاهده می‌نمایید و می‌توان به جرات گفت که به کرات مشاهده می‌شود که به جای حکمرانی آیین نامه‌ها و قوانین رانندگی، رفتارهای نامتعارف رانندگان، حکمران روابط رانندگی است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، هر شهروندی خود را مسئول رعایت قوانین و حتی جلوگیری از تخلف رانندگی دیگران می‌داند و به نظر می‌رسد این امر ناشی از فرهنگ سازی عمومی است. این عدم فرهنگ سازی گاهی سبب بروز اتفاقات تعجب آوری نظیر تماس فردی که توقف دوبله داشته و مورد تذکر مامور راهنمایی و رانندگی برای حرکت قرار گرفته است، با مرکز پلیس ۱۱۰برای شکایت از ایشان می‌گردد!

اصلاح جاده‌ها

 آیا میزان رشد و توسعه‌ی شبکه جاده‌ای کشور مناسب است؟ آیا استانداردهای کمی و کیفی راه‌سازی مبتنی بر استانداردهای جهانی تبیین گردیده است؟ اگر بلی آیا نظارت مناسب در زمینه‌ی رعایت استانداردهای جاده‌ای و محصولات به کار رفته در جاده‌سازی به عمل می‌آید؟ آیا برنامه‌ی مدونی برای ایمن سازی جاده‌های موجود و شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز وجود دارد؟

 پاسخ به تمام این سئوالات و بسیاری از سئوالات دیگر از حقوق اولیه‌ی تمامی مردم است که شاید بهتر باشد مسئولین مرتبط به جای توهین به فعالیت‌های مدنی مردم برای دفاع از حقوق خود، طی گزارشاتی عملکرد مدون و دوره‌ای فعالیت‌های انجام شده در این زمینه‌ها را به اطلاع همگان برسانند.

 به هر حال نمی‌توان این واقعیت دردناک را نادیده انگاشت که میزان تلفات جاده‌ای در کشور ما بسیار بالا است و با در نظر گرفتن  مجروحان و معلولان ناشی از حوادث رانندگی و عوارض ناگواری که این اتفاقات بر زندگی بسیاری از افراد جامعه می‌گذارد، مداخله‌ی فوری و برنامه‌ریزی شده‌ی دولتمردان در این زمینه احساس می‌شود؛ اهمیت این وظیفه برای دولتمردان زمانی پر رنگ‌تر می‌شود که تمامی افراد جامعه بدانند که با توجه به چارچوب‌های حقوق بشر در سلامت، این حق از حقوق اولیه‌ی انسان‌ها است و دولت‌ها مکلفند در این زمینه برنامه ریزی مناسب به عمل آورند و دولتمردان باید بدانند که نه فقط هرگونه اقدام مدنی در زمینه‌ی دفاع از حقوق اولیه‌ی انسان‌ها، حق مسلم آنان است بلکه وظیفه‌ی دولتمردان نیز برنامه‌ریزی برای رعایت این حقوق می باشد.

به امید آن‌که دولتمردان به وظیفه‌ی خود نسبت به مردم آگاه باشند و به آن عمل نمایند.

به نقل از مجله خط صلح