کمپین فعالین بلوچ- عماد الدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچی که بی هیچ دلیل و مدرک مشخص و روشنی به اتهام دست داشتن با گروههای معارض نظام توسط ایادی وزارت اطلاعات ربوده و با همکاری و تبانی مسئولان قوه قضاییه خصوصا دادستانی محکوم به حبس و انواعی از شکنجه های شاق شد.

عمادالدین دو بار طی جلسات دادرسی های متعدد بی گناهی او ثابت وتبرئه شد . ایشان پس از آزادی بعلت محاکمه و شکنجه های بی اساسی که مجبور به تحمل شان شد، خواستار احقاق حقوق از دست رفته خود از طریق مراجعه به مراجع قضایی و آنهم در چارچوب قانونی شد. اما متاسفانه بار دیگر بطور اساسی اسیر کینه ها و عداوتهای عوامل نامبرده شد. عوامل نامبرده نه فقط بعد از اثبات بی گناهی عمادالدین در پی عذرخواهی واعاده حیثیت رسمی برنیامدند، بلکه اعمال شکنجه و خشونت در حق ایشان از طرف آنان مضاعف گردید.

واکنون نیز متهم نامبرده در شرایط بسیار وخیم جسمی ، روحی ودماغی قرار دارد عاملین نامبرده هر طور که سلیقه ومصلحت خودشان حکم بکند با ایشان برخورد کرده و وی را به بدترین وضع تهدید وشکنجه میکنند . واخیرا بدون اینکه بستگان و خانواده خبر داشته باشند او را به مکان نامعلومی بطور مرموزی منتقل نموده اند. و از حال ایشان بشدت نگران هستند. درحالیکه مطلع کردن خانواده وخویشان زندانی از هرگونه وضعیت آن از حقوق مسلم وی میباشد. ودرصورت پیش آمدن هر حادثه ناگواری برای زندانی ماموران مذکور مسئول آن خواهند بود. هر زندانی سیاسی در محدوده یک سری قوانین بین المللی و داخلی صاحب حقوق مشخص سیاسی ومدنی است که دولتها از طریق سیستم قضایی موظف به اجرای آن میباشند. تا بدینطریق فرد محبوس بتواند از شدت خشونت وشکنجه های بی امان مداخله گران در قوه قضاییه محافظت شود.

یکی از مهمترین حقوق اولیه وانسانی هر متهم سیاسی یا متهمین اقدام علیه امنیت ملی ، دسترسی به وکیل مدافع خصوصا در مرحله تحقیقات مقدماتی میباشد.ماده ۱۹۰ آیین دادرسی کیفری سال ۲۰۱۴ مقرر کرد:”سلب حق همراه داشتن یک وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات میشود. ماده ۱۴میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی نیز که بتصویب رسیده است ،مقرر می نماید “هرکس که به ارتکاب جرمی متهم شود حق دارد از طریق ارتباط با وکیل منتخب خود با داشتن وقت وتسهیلات کافی برای دفاعیه خود و ارتباط با وکیل منتخب خود به دفاع از خویش بپردازد. مع الاسف در سیستم قضایی ایران که کلیه تصمیمات و آراء قضایی در رابطه با حقوق متهمین سیاسی و مجرمین علیه امنیت ملی متاثر از نهادها وعناصر حاکمیتی بلاخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشد ،دسترسی به وکیل مدافع در همه مراحل از مقدم آتی گرفته تا اجرای احکام با ممنوعیتها ومحدویتهای غیرقانونی مواجه هست.

و همین محدودیت انتخاب وکیل که بصورت: یا اصولا حق انتخاب ندارند یا اینکه انتخاب شان منوط به مهره های در نظر گرفته شده توسط رییس قوه قضاییه و ایادی آن میباشد. در اینجا بخوبی متوجه میشویم که قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران هیچگونه استقلال عمل و اختیارات تام و جداگانه ای از خود ندارد .
سازمان دیده بان حقوق بشر بارها اظهار داشته است که ایران باید محدودیتهای موجود بر سر راه دسترسی داشتن به وکیل برای دفاع از متهمین جرایم علیه امنیت ملی از میان بردارد.

اکنون قریب به سه سال است که آیین دادرسی کیفری جدید امکان این دسترسی را فراهم آورده است. چون همین محدودیت عدم دسترسی به وکیل مدافع در مرحله مقدماتی باعث میشود تا متهمین تحت فشار مقامات قضایی قرار گیرند. نمود عینی این برخوردهای غیرقانونی در دادگاههای سیستان وبلوچستان خصوصا در حق متهمین جرایم علیه امنیت ملی خصوصا قوم بلوچ پررنگتر است.

متاسفانه در این قبیل مواقع علیرغم اینکه پرونده متهمین تحت دفاع وبررسی وکیل قانونی است ، مثلا می گویند متهم در بند فلان ، زندان فلان ،تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب ایران زندانی است.

چرا باید تحت نظارت سپاه پاسداران انقلاب باشد ؟؟ در اینجا سئوال پیش می اید : “استقلال نظر وعمل و حیثیت قوه قضاییه به کجا رفته؟

دومین محدودیتی که در حق متهمین سیاسی و متهمین اقدام علیه امنیت ملی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی اعمال میشود ،محروم بودن آنان از جلسات دارسی علنی میباشد. که اثار سوء آن از نظر پایمال شدن حقوق انسانی وقانونی آن بسی بیشتر از محدودیت قبلی میباشند. متاسفانه محاکمه این دست از متهمین حساس همیشه در پشت درهای بسته برحسب میل وسلیقه های

جناحی وشخصی انجام مگیرد .ودر آن لحظه کمترین توجهی به قوانین مکتوب مربوطه کیفری نمیشود.

در جلسات دادرسی سری هیچ خبری از ارایه مدارک وشهود معتبر و واقعی نیست .موثق ترین مدرکی که دادرس در این جریان برای صدور حکم به آن استناد میکند ،اعترافاتی است که ماموران اطلاعات در هنگام تحمل شکنجه های شدید و وطاقت فرسا ازمتهم گرفته شده اند .بیشتر این اعترافات صحت ندارند فقط بخاطر خلاص شدن از درد های فوق العاده شدید ناشی از ابزارهای شکنجه است. بنابراین نمیتوان به آن اعتماد واستناد کرد.

یکی دیگر از جنبه های سوء غیرمنصفانه دادرسی غیرعلنی در این قبیل اتهامات اینست که دادرس هیچ گونه توجهی به اظهارات ودفاعیات شخصی متهم نمیکند .

با توجه به مقدمه چینی های بالا در رابطه با قضاوت کردن در مورد وضعیت عمادالدین ملازهی بعنوان یکی از متهمین وزندانیان سیاسی میشود گفت که ایشان بعلت تحمیل دوتا محدودیت مذکور اولی ۱- آزادی در انتخاب وکیل مدافع ۲- برگزاری جلسه علنی دادگاه وبرخورداری از مزایا وانواع کمکها وابزارهای دفاعی متحمل فشار انواع شکنجه های ناشی از بازداشتها ومحکومیتهای خارج از مدار قانونی شده اند .

تنها دلیل واهی برای توجیه محکوم نمودن عماد الدین از طرف دادگاه این میباشد که که ایشان با معارضان نظام تبانی وهمکاری کرده اند . اگر واقعا آنطور که شما ادعا میکنید میبود پس چرا دوبار این فرد تبرئه شد . ولی بار سوم مجددا بنابر بهانه های بی اساس و غیرموجه به تعقیب و اذیت بیشتر آن ادامه دادید و الان نیز معلوم نیست میخواهید چه سرنوشت شومی را برایش رقم بزنید. اقدام به حق طلبی وآنهم حقوق مشروعی که در قوانین عادی و اساسی جمهوری اسلامی ایران برسمیت شناخته شده اند، ابدا جرم نیست .عمادالدین مدافع انواع حقوق اقلیتی خود و قوم خود بوده است. هدف او احقاق حقوق فرهنگی ، مدنی و عقیدتی قوم بلوچ بوده واست.متاسفانه در مملکت ما دولتمردان تشخیص درستی از جرم سیاسی با بقیه جرایم عادی و همینطور قهرمانان قومی وملی با مجرمین سیاسی ندارند. با کمال بی پروایی وعصبانیت و بدون در نظر گرفتن فاکتورها وعوامل تشخیص متعدد این دو گروه از یکدیگر آنها را محکوم به بدترین نوع مجازاتها میکنند. عمادالدین مجرم سیاسی نیست. بلکه او قهرمان و مطالبه گر بحقی است .

واین وظیفه آحاد مردم بلوچ است که برای دفاع از حیات ،حیثیت و سایر حقوق اجتماعی آنان خصوصا در چنین موقعی بطور جمعی به پا خیزیم و از آنها تا آخرین دم دفاع کنیم. و بیاییم مطابق این ضرب المثل عمل کنیم :”کس نخارد پشت ما جز ناخن انگشت ما”

نوشته ودفاع شده : توسط یاسمین بلوچ از واحد بانوان صاحب قلم سهاب